تحقّق آن و اسلوب تطبيق اين احكام بر آن اصول با اختلاف ازمنه تغيير مىكند » . « 1 » گفتار سوم : قلمرو تأثير تأثير زمان و مكان در استنباط با توجّه به سه اصل تغييرناپذير « توحيد در تشريع » ، « ابديّت احكام » و « حكم داشتن تمام وقايع » قابل توجيه است . 1 . توحيد در تشريع : اين اصل مبتنى بر آيهء شريفهء « إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ » « 2 » * است كه مراد از حكم هم قانون‌گذارى است . بر اين اساس حتّى رسول خدا صلى الله عليه و آله هم مشرِّع نيست : « « قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي » ؛ بگو براى من سزاوار نيست حكم و آيه‌اى را از نزد خودم تغيير دهم » . « 3 » بر اساس اين اصل امامان اهل بيت عليهم السلام نيز به عقيدهء ما مبيّن احكام هستند . بنابراين ، وضع حكم و تقنين در انحصار خداوند تبارك و تعالى است و اگر طبق روايات معتبر رسول خدا در پاره‌اى از موارد ، تشريعاتى داشته ، آن هم به اذن اللَّه بوده است . 2 . اصل ابديّت احكام : اين اصل مبتنى بر اين جملهء شريفه است كه « حلال محمّدٍ حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة » « 4 » طبق اين اصل هيچ حكمى با حفظ موضوعش تغيير نمىكند . 3 . اصل عدم خلوّ واقعه از حكم : اين اصل همان عدم خلأ قانونى است . « 5 » طبق سه اصل فوق ، احكام را فقط خدا تشريع مىكند ، همهء وقايع و حوادث مستحدث و غير مستحدث داراى حكم هستند و اين احكام جاويدان است . البتّه ، چون احكام دائر مدار مصالح و مفاسد هستند و هر حكمى داراى ملاك و مناط ويژه‌اى است كه به طور عام ، مصلحت يا مفسده نام دارد و به طور خاصّ عناوينى مانند معراج بودن نماز ، مسكر بودن خمر و مَيْسر بودن و غير ذلك ناميده مىشود ، مىتوان گفت كه ثبوت احكام از ثبوت ملاكات آن نشأت مىگيرد . بنابراين ، تأثير زمان و مكان غالباً بر موضوعات است به اين صورت كه يك موضوع گاهى مصداق براى يك ملاك است و گاهى مصداق براى ملاك ديگر . به تعبير ديگر : زمان و مكان در يك نگاه دقيق نه مغيّر احكام و نه مغيّر ملاك ، بلكه مغيّر موضوع است و اين تغيير هم در واقع تبديل يك شىء از مصداق بودن يك ملاك به ملاك ديگر است . هر چند به حسب ظاهر به نظر مىرسد كه زمان و مكان در احكام و ملاكات آن هم تأثير دارد . به بيان ديگر : قلمرو حقيقى تأثير زمان و مكان ، موضوعات هستند ؛ ولى قلمرو ظاهرى آن ، شامل احكام و ملاكات هم مىشود . براى روشن شدن

--> ( 1 ) . المدخل الفقهى العام ، ج 2 ، ص 925 - 924 . ( 2 ) . يوسف ، آيهء 40 . ( 3 ) . يونس ، آيهء 15 . ( 4 ) . كافى ، ج 1 ، ص 58 ، ح 19 . ( 5 ) . بحث مستقلّى در اين زمينه ( عدم وجود خلأ قانونى ) در اين كتاب آمده است .